به گزارش قدس آنلاین، بهتازگی هیئت وزیران مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالاهای اساسی از استانهای مرزی کشور را صادر کرد. با توجه به اینکه روند تخصیص ارز ترجیحی بسیار زمانبر و به گفته فعالان اقتصادی گاهی تا هشت ماه زمان میبرد به همین منظور این مصوبه با هدف ایجاد سهولت و سرعت در تأمین کالاهای اساسی ابلاغ شد؛ مصوبهای که البته نگرانیهایی به دنبال داشت.
مفهوم «تأمین کالا بدون انتقال ارز» به این معناست که واردکننده الزام ندارد منشأ ارز را از مسیرهای رسمی اعلام کند و به عبارتی واردکننده میتواند ارز خود را از بازار آزاد تأمین کند که در این شرایط وقتی واردکننده وارد بازار آزاد ارز شود، سازوکار نظارت رسمی بر چرخه تأمین ارز حذف میشود.
منتقدان این مصوبه آن را نوعی حذف چراغ خاموش ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی دانسته و تأکید دارند در شرایطی که برای تأمین کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص پیدا میکند کالا با نرخ گران به دست مردم میرسد چه برسد به اینکه ارز ترجیحی هم بخواهد حذف شود، آنگاه قطعاً باید منتظر شدت گرانیها باشیم.
براساس آخرین گزارشی که مرکز ملی آمار منتشر کرده تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آبان، ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه هم به ۴۰.۴ درصد رسیده بود. تحلیلگران تورم آبان ۱۴۰۴ را نوعی رکوردشکنی دانستهاند. حال پرسش از مسئولان این است در شرایطی که خانوارهای ایرانی با چنین تورمی دست و پنجه نرم میکنند آیا اجازه تأمین کالاهای اساسی بدون انتقال ارز که به نوعی زمینه حذف ارز ترجیحی محسوب میشود، به صلاح است؟
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشبینی کرده با مصوبه جدید دولت، «قیمت اقلام اساسی نظیر مرغ بیش از ۱۰۰ درصد، گوشت گوسفند و گوساله ۵۰ درصد، تخممرغ ۵۰درصد، برنج خارجی ۱۰۰ درصد، حبوبات از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و شیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کنند»، بنابراین به نظر میرسد
دولت پیش از اینکه بخواهد این سیاست را پیاده کند بایستی نحوه تأمین ارز و نوع نظارت بر قیمتگذاری را شفاف کند. گذشته از این نکته، منتقدان میگویند چنانچه این مصوبه بدون ابزارهای کنترل قیمت و رصد منشأ ارز اجرا شود، احتمال دارد این مسیر به بستری برای واردات کالای قاچاق هم تبدیل شود.
هرچند حامیان این تصمیم بر این باورند استفاده از مرزها سرعت تأمین را بالا میبرد و از کمبود و احتکار جلوگیری میشود درنتیجه شاهد افزایش قیمت نخواهم بود بهویژه اینکه زمینه رانت ارز دولتی هم حذف میشود و شاهد اتفاقهای مثبت در اقتصاد خواهیم بود.
دولت به دنبال راهکارهای ارزانقیمت!
مرتضی افقه، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: متأسفانه این بحث که بسیاری از اقتصادخواندهها اصرار دارند ارز ترجیحی به واسطه رانتی که ایجاد میکند باید حذف شود، سیاستگذاران را هم تحت تأثیر قرار داده؛ ضمن اینکه دولتها هم بدشان نمیآید به دنبال راهحلهای ارزانقیمتی باشند که بخشی از مشکلات دولت را رفع میکند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه دولتمردان از تبعات اینکه اعلام کنند خودشان رسماً ارز ترجیحی را حذف کرده، میهراسند، درنتیجه دنبال راههایی هستند تا نتایجی که به دنبال دارد، بر گردن دولت نیفتد همچون موضوع بنزین سوپر که نوع قیمتگذاری و فروش آن هم به نوعی زمینهسازی برای گران کردن بنزین است.
افقه اضافه کرد: یکی از دلایلی که از این نوع اقدامات انجام میدهند این است که وقتی شما سقف بگذارید برای قیمت ارز، در این صورت تجار مایل نیستند ارز خود را با نرخی که دولت اعلام کرده برگردانند و ادعا این است که چنانچه اجازه دهند تجار ارز را در بازار آزاد بفروشند و یا خودِ دولت آن را با نرخ آزاد از تجار دریافت کند، کل ارز صادراتی وارد کشور میشود و چون دولت نمیتواند این دو اقدام را انجام دهد درنتیجه دست به اقداماتی نظیر مصوبه اخیر میزند.
این کارشناس اقتصادی این مصوبه را زمینهساز حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و درنتیجه افزایش قیمت دانست و گفت: ادعای طرفداران این سیاست این است که چنانچه این بستر فراهم و ارزها وارد کشور شوند، درپی افزایش عرضه ارز، قیمتها کاهش مییابد. اما معتقدم یکی از دلایل گرانی ارز، کمبود عرضه است؛ مابقی دلایل به مسائل سیاسی و تنشهای بینالمللی بازمیگردد، منتها برخی از اقتصادخواندهها چشم خود را در مقابل متغیرهای دیگرِ تأثیرگذار بر قیمت ارز بستهاند و کل علت رشد نرخ ارز را در این میبینند که تجار ارز خود را وارد نمیکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اینکه برخی مدعی هستند وجود ارز ترجیحی زمینه رانت را برای عدهای فراهم کرده تا این افراد کالاها را با نرخ ارز ترجیحی وارد کنند، اما در بازار با نرخ ارز آزاد در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد درنتیجه باید این نوع ارز برداشته تا مشکل رفع شود را حرفی بیاساس خواند و خاطرنشان کرد: متأسفانه این افراد فقط ظواهر را میبینند. رانت به خودی خود نهتنها بد نیست که وقتی دولتها با نابرابریهای شدید مواجه میشوند مجبور هستند از سیاست اعطای رانت برای کاهش این نابرابری استفاده کنند. بهطور مثال وقتی سرمایهگذاران وارد منطقه محروم نمیشوند دولت با اعطای رانتِ مثلاً عدم دریافت مالیات در مدتی معین از سرمایهگذاران، زمینه حضور آنان در مناطق محروم را ایجاد میکند؛ این عمل یک نوع رانت است منتها رانتی که به کاهش نابرابری در مناطق محروم کمک میکند.
ارز ترجیحی حذف شود، قیمتها توفانی افزایش مییابد
به گفته افقه، رانت سیاستی است که همه کشورها در شرایط بحرانی و نابرابری اعمال میکنند تا محرومیت را کاهش دهند. اینکه برخی تأکید دارند باوجود اختصاص ارز ترجیحی برای واردات، کالاهای اساسی با نرخ آزاد به دست مصرفکننده میرسند، بنابراین باید آن را حذف کرد و چنانچه حذف شود مشکلی رخ نخواهد داد، سخنی نسنجیده است و مثال آن، دوران ریاست جمهوری دولت سیزدهم است که مشاهده کردید با حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی، قیمتها به شکل توفانی افزایش یافت.
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز دلیل افزایش قیمت کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی را بالا بودن تورم در سایر بخشها خواند و تصریح کرد: بهطور مثال وقتی فردی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه یک کالا دریافت میکند این نرخ ارز تنها مربوط به بخش مواد اولیه کالای مربوطه است؛ افزایش نرخ حملونقل، دستمزد، انرژی و سایر مؤلفههای اثرگذار بر نرخ آن کالا نادیده گرفته شده که تورم در همه این مؤلفهها رشد قیمت را به دنبال داشته است.
مجازات جمعیت ۸۵ میلیون نفری!
به گفته وی، چنانچه در این مسیر فردی از رانت به وجودآمده سوءاستفاده میکند، راهش برخورد و مجازات است نه اینکه سوءاستفادهگران را رها کرده و در مقابل درصددند با حذف ارز ترجیحی یک جمعیت ۸۵ میلیون نفری را مجازات کنند!
افقه تأکید کرد: تا زمانی که ناکارآمدی، زندگی بخش قابل توجهی از مردم را تحت تأثیر قرار داده و مردم نتوانند نیازهای لازم برای بقا را تأمین کنند، دولت موظف است بسترهایی را فراهم کند تا مردم بتوانند در شرایط سهلتر کالاهای مورد نیاز برای ادامه حیات را تأمین کنند.
این تحلیلگر اقتصادی یکی از وظایف دولتها در تمام دنیا را کاهش فقر و نابرابری دانست و گفت: اما برخی از اقتصادخواندهها با بیاعتنایی به شرایط موجود تصور میکنند ایران، همچون اروپا دارای سیاستهای باثبات و تولید پررونق است و میتوان سیاستهای آنان را در این کشور پیاده کرد درصورتی که باید متناظر با شرایط خودمان سیاستهایی را دنبال کنیم.
به عقیده وی، تا زمانی که شرایط به این نحو است باید سیاست ارز ترجیحی وجود داشته باشد. همین امروز حتی چنانچه این ارز هم حذف نشود به دلایل غیراقتصادی افزایش تورم را داریم، اما اگر بخواهند بنا بر بهانههای تکراری و نخنما این ارز را حذف کنند، شاهد افزایش شدید نرخ ارز و متناسب با آن تحمیل تورم شدید بر بازار کالاهای اساسی خواهیم بود. در این شرایط تعداد زیادی به زیر خط فقر رانده میشوند و فقرا هم فقیرتر خواهند شد و در ادامه باید منتظر تنشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشیم.
نظر شما